السعودية: ثورة بإدارة الأصول ترفع التنافسية عالميًا! السعودية, إدارة الأصول, استثمار

تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا اقتصاديًا جذريًا. تهدف هذه التحولات إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز التنافسية العالمية. تعكس هذه التطورات رؤية المملكة الطموحة 2030. كما تؤكد التزامها بالنمو المستدام.

إصلاحات هيئة السوق المالية: دعم صناعة إدارة الأصول

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية مجموعة من التحسينات والتعديلات. تستهدف هذه التعديلات تطوير البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار. شملت التعديلات لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية. كما تسعى لرفع تنافسية القطاع.

تضمنت التعديلات توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق. شملت هذه الفئات منصات توزيع صناديق الاستثمار. كما ضمت شركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي. نظمت الهيئة أيضًا أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية. ينطبق هذا على الصناديق العامة والخاصة.

تستهدف الهيئة من هذه التعديلات تطوير الأحكام النظامية. يهدف ذلك إلى تعزيز صناعة إدارة الأصول. كما تسعى لرفع تنافسيتها. يتم ذلك من خلال تحديد مكامن التطوير. تعتمد الهيئة أيضًا أفضل الممارسات العالمية. تسهم هذه التعديلات في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية. كما تعزز مستوى الشفافية والإفصاح لمالكي الوحدات. تضمن هذه الإصلاحات تعزيز حماية حقوق المستثمرين.

تشترط الأحكام الجديدة موافقة الهيئة. يجب على مدير الصندوق الحالي نقل مسؤوليات الإدارة. يتم ذلك إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من الموافقة. يسهم هذا في حماية حقوق المستثمرين. كما يضمن سلاسة انتقال مسؤوليات الإدارة. يحفظ هذا حقوق مالكي الوحدات. يعزز أيضًا ثقة المستثمرين في السوق المالية.

توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق العقارية المتداولة

أقرت التعديلات المعتمدة السماح للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو) بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري. لا تتقيد هذه الصناديق بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار. كما لا تتقيد بالقيود على الأصول. يتزامن اعتماد هذه التعديلات مع موافقة هيئة السوق المالية على طرح 44 صندوقًا استثماريًا جديدًا. توزعت هذه الصناديق على فئات متنوعة. شملت صناديق الأسهم، وأسواق النقد، والصناديق الوقفية. كما ضمت صناديق المؤشرات المتداولة، والعقارية، والمتخصصة.

تسمح التعديلات للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين. ينطبق هذا على الطرح الخاص. يشترط أن تكون صادرة عن مُصدرين من داخل المملكة. يهدف ذلك إلى تمكين نمو صناعة إدارة الأصول. سيمكن هذا مدير الصندوق العام من الاكتتاب مع عدد أكبر من مُصدري أدوات الدين. ألغيت الشروط المفروضة عليهم وفق لائحة صناديق الاستثمار.

تضمنت التعديلات إلزام مديري صناديق أسواق النقد. كما شملت صناديق حماية رأس المال. يجب ألا يستثمروا نسبة تزيد عن 10% من صافي قيمة أصول الصندوق. ينطبق هذا على أدوات الدين الصادرة عن مُصدِر واحد. يجب ألا يتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهة واحدة 25%. يهدف ذلك إلى الحد من المخاطر. كما يسعى لزيادة تنوع محفظة الصندوق.

ألزمت التعديلات مدراء الصناديق العامة بالإفصاح. يشمل هذا الإفصاح التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها. ينطبق هذا على أكبر عشرة استثمارات للصندوق. يتم ذلك في البيان ربع السنوي. يهدف ذلك إلى تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية.

استحوذت صناديق الاستثمار على الجزء الأكبر من الأصول المدارة. ارتفعت الأصول إلى نحو 700 مليار ريال. كان ذلك بنهاية عام 2024. بلغت نسبة النمو 25.2% مقارنة بعام 2023.

جاء اعتماد هذه التعديلات بعد دراسة مستفيضة. تمت الدراسة من خلال ثلاث مبادرات مستقلة. تناولت كل مبادرة جزءًا من التعديلات. نُشرت هذه المبادرات لاستطلاع مرئيات العموم. تم ذلك في ثلاث مناسبات. آخرها كان في فبراير 2025. اعتمدت التعديلات كاملة بعد ذلك.

تم تعديل متطلبات طرح صناديق الاستثمار الخاصة والأجنبية. ينطبق هذا على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة. يهدف ذلك إلى تعزيز حماية المستثمرين. تقضي التعديلات بألا تتجاوز الاشتراكات النقدية في الصندوق الخاص من المستثمرين لفئة عملاء التجزئة 50%. ينطبق هذا على إجمالي الاشتراكات النقدية عند طرح الوحدات. في حالة الصناديق الخاصة المغلقة، يجب ألا يؤدي نقل الملكية إلى تجاوز ملكية المشتركين. ينطبق هذا على المشتركين مقابل حق نقدي من فئة عملاء التجزئة. يجب ألا تتجاوز 50% من إجمالي قيمة وحدات الصندوق.

سمحت التعديلات لمؤسسات السوق المالية المرخص لها. يشمل هذا ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات. كما يسمح بتوزيع الصناديق الأجنبية. ويشمل طرح أوراقها المالية في المملكة. يتم ذلك وفق اشتراطات محددة. يمكن هذا العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.

نمو القطاع الصناعي في المملكة

ارتفع عدد المصانع القائمة في المملكة العربية السعودية. بلغت الزيادة 9% نهاية العام الماضي. وصل العدد إلى 12589 مصنعًا. منها 2598 مصنعًا قيد الإنشاء. جاء ذلك بحسب التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية. تجاوز إجمالي استثمارات القطاع الخاص في المدن الصناعية 1.2 تريليون ريال.

أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة. جاء ذلك نهاية عام 2023. تبلغ الفرص الاستثمارية تريليون ريال سعودي. يهدف ذلك إلى الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار. يسهم هذا في تحقيق التنوع الاقتصادي. كما يسهم في تنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.

أصدرت وزارة الصناعة حوالي 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا. تجاوزت الاستثمارات 50 مليار ريال. بدأ نحو 1075 مصنعًا عمليات الإنتاج. بلغت استثمارات هذه المصانع 48 مليار ريال. جاء ذلك بحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة “تسامى” لخدمات الأعمال

أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة “تسامى” لخدمات الأعمال. يهدف ذلك إلى تعزيز منظومة خدمات وحلول الأعمال. يشمل ذلك القطاعين الحكومي والخاص. جاء إطلاق “تسامى” نتيجة توحيد شركة “بياك” لحاضنات ومسرعات الأعمال. كانت “بياك” مملوكة سابقًا للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني “تقنية”. أصبحت “تسامى” كيانًا وطنيًا في تقديم حلول وخدمات الأعمال المتكاملة.

ستقدم الشركة باقة متكاملة من الخدمات. تهدف هذه الخدمات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية. كما تدعم الشركات في مراحل التأسيس والنمو. تسعى لتسهيل أعمال الشركات العالمية. تشمل هذه الخدمات الدعم المحاسبي، وخدمات الموارد البشرية. كما تشمل المشتريات، والحلول الرقمية، وخدمات الحاضنات، ومساحات العمل.

تعتزم “تسامى” توسيع نطاق عملياتها. يشمل ذلك مختلف مناطق السعودية. تهدف لتصبح المزود الأول لخدمات الأعمال. يواكب هذا أهداف صندوق الاستثمارات العامة. تسعى هذه الأهداف إلى تنويع الاقتصاد الوطني. كما تعزز الشراكة مع القطاع الخاص. يتم ذلك من خلال دعم نمو الشركات المحلية. كما تمكن الشركات العالمية التي تتخذ المملكة مقرًا رئيسًا لها.

قفزة في سجلات الامتياز التجاري والمدفوعات الإلكترونية

أعلنت وزارة التجارة عن ارتفاع عدد سجلات الامتياز التجاري. بلغت الزيادة 64% بنهاية الربع الثاني من عام 2025. وصل العدد إلى 2863 سجلًا. كان 1738 سجلًا في الربع الثاني 2024. تمثلت أعلى ثلاثة أنشطة في الامتياز التجاري في الأغذية والمشروبات، وقطاع التجزئة، وقطاع الخدمات.

ارتفع عدد شركات التقنية المالية المرخصة في السعودية إلى 261 بنهاية 2024. ارتفعت أيضًا حصة المدفوعات الإلكترونية. بلغت 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد. كانت 70% في 2023. جاء ذلك وفقًا للتقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي.

“سيرا” السعودية تخفض رأس المال و”الأندية الرياضية” تشهد تغطية قياسية

عينت مجموعة سيرا القابضة السعودية شركة الأهلي المالية. جاء ذلك كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة. أوصى مجلس الإدارة بذلك. ستقدم الشركة ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية. تعتزم المجموعة تخفيض رأسمالها بنسبة 8.65%. سيصبح من 3000 مليون ريال إلى 2740.5 مليون ريال. جاء ذلك نظرًا لزيادته على الحاجة.

بلغت تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة “الأندية الرياضية” السعودية 5.3 مرة. تم تخصيص 6.86 مليون سهم للأفراد. تمثل هذه الأسهم 20% من إجمالي أسهم الطرح. جرى تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد. وزعت الأسهم المتبقية على أساس تناسبي. بلغ متوسط معدل التخصيص نحو 12.5%. بلغت حصيلة الطرح لحصة 30% من إجمالي الأسهم 257.4 مليون ريال. يقدر هذا قيمة الشركة السوقية بنحو 858 مليون ريال.

المصرف الراجحي يدعم تمويل المساكن والشركات الصغيرة والمتوسطة

كشف عبدالله الراجحي، رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، أن حصة المصرف من تمويل المساكن للأفراد تبلغ 41%. تم تحقيق هذه النسبة من خلال تركيز المصرف على قطاع الأفراد. ذكر أن أي منتج يدخل فيه المصرف يجب أن يتفق مع سيولة المصرف. كما يجب أن يتفق مع إدارة الميزانية. المصرف مهتم بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بلغ حجم محفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة 40 مليار ريال حاليًا. كانت نحو 10 مليارات ريال في عام 2020. شركات التقنية المالية تعتبر لاعبًا في السوق. تشكل تحديًا للبنوك بشكل عام. هذه الشركات يمكن أن تكون فرصة للتوسع. يتم ذلك في حال استفاد البنك من التقنية.

“الموسى” توقع عقدًا لتنفيذ مستشفى الهفوف

وقعت شركة الموسى الصحية عقدًا مع شركة مسح للمقاولات المتخصصة. جاء ذلك لتنفيذ الأعمال الإنشائية التمهيدية. يشمل ذلك أعمال الأساسات، وبناء الهيكل الخرساني. المشروع هو مستشفى الموسى التخصصي بمدينة الهفوف. بلغت قيمة العقد 192 مليون ريال. مدة العقد 14 شهرًا. يشمل نطاق العمل جميع المهام المرتبطة بهذه المراحل.

تعتزم الشركة تمويل المشروع من خلال متحصلات طرح الشركة. كما تموله بقروض بنكية طويلة الأجل. هذه القروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تتوقع الشركة أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد عند اكتمال المبنى. كما يبدأ عند بدء تشغيل المستشفى. لا توجد أطراف ذات علاقة.

“نماء للكيماويات” تواجه تحديات وتتوقع تحسنًا

أعلنت شركة نماء للكيماويات السعودية عن بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 47.62%. يشكل هذا من رأس المال البالغ 235.2 مليون ريال. جاء ذلك بناء على النتائج المالية غير المدققة للفترة المنتهية بـ30 يونيو 2025. بلغ مقدار الخسائر المتراكمة 111.99 مليون ريال.

تعود الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر إلى تأخر وصول المواد الخام. كما ترجع إلى محدودية مصادر تمويل رأس المال العامل. انعكس ذلك سلبًا على كفاءة العمليات التشغيلية. بالإضافة إلى التوقف المؤقت للإنتاج في المصانع. جاء ذلك لإجراء الصيانة الدورية في أبريل 2025. استأنفت المصانع الإنتاج مؤخرًا بشكل تدريجي. من المتوقع أن ينعكس ذلك إيجابًا على الأداء التشغيلي. كما ينعكس على النتائج المالية خلال النصف الثاني من العام الحالي. ستواصل الشركة العمل على تحسين كفاءة الإنتاج. كما ستعمل على تقليل التكاليف. يتم ذلك من خلال الإجراءات التصحيحية المعتمدة. يتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة الإيرادات. كما ستخفض التكاليف لتحقيق أهداف الشركة.

“الطائرات المروحية” السعودية تعزز قدراتها التمويلية

وقعت شركة “الطائرات المروحية” اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية. بلغت قيمتها 600 مليون ريال. جاء ذلك مع البنك العربي الوطني. الشركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. هي أكبر مشغل للطائرات المروحية التجارية في السعودية. يشكل التمويل دفعة قوية لهيكل قروض الشركة. تمتد فترة السداد لثماني سنوات. يدعم هذا طموحات الشركة في تلبية الاحتياجات المتغيرة. كما يعزز مرونة الشركة للاستفادة من فرص النمو الاستراتيجي. يمكنها من تحقيق التوسع في أسواق وخدمات أخرى. يتيح هذا التمويل تعزيز القوة التشغيلية للشركة. كما يتيح التكيف بفعالية مع متغيرات السوق. بالإضافة إلى التجاوب السريع والفعال لمتطلبات السوق.

“بنان”: مجتمع سكني ذكي يجسد جودة الحياة والابتكار

يتشكل مجتمع “بنان” ليكون أحد أبرز نماذج التطوير العمراني المستدام. يقع في العاصمة السعودية الرياض. تلتقي أدق التفاصيل المعمارية مع أعلى معايير الجودة. يقدم تجربة سكنية متفردة. في “بنان”، التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى، يشعر السكان بالانتماء الحقيقي. يعود ذلك إلى تصميم بيئة متكاملة. تمزج بين المساحات الخضراء الرحبة والخدمات اليومية المدروسة. إضافة إلى تصاميم معمارية فريدة. تعكس طابعًا عصريًا يلائم مختلف أنماط الحياة.

يدمج المشروع أحدث تقنيات المدن الذكية. يتم ذلك من خلال أنظمة مراقبة متطورة. كما يستخدم تطبيقات إلكترونية. بالإضافة إلى بنية رقمية متصلة. تهدف جميعها إلى جعل الحياة أكثر سهولة وأمانًا. مع توفير خدمات تتسم بالسرعة والكفاءة. يشجع “بنان” على أسلوب حياة صحي ونشط. يتم ذلك من خلال توفير مسارات مخصصة للرياضة. كما يوفر مساحات خارجية مفتوحة. إلى جانب برامج دورية للصحة والعافية. تستهدف جميع أفراد الأسرة.

السعودية تتجه نحو الطاقة المتجددة باستثمارات ضخمة

وقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقيات شراء. تشمل 7 مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء. تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تبلغ السعة الإجمالية 15 ألف ميجاواط. تقدر الاستثمارات بـ31 مليار ريال. تستهدف السعودية تنويع مصادر الطاقة. كما تسعى لتقليل الاعتماد على النفط. ضمن “رؤية 2030” ومبادرة “السعودية الخضراء”، تسعى المملكة إلى توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. تتضمن الاتفاقيات تنفيذ 5 مشاريع طاقة شمسية، ومشروعين لطاقة الرياح.

رونالدو يجدد عقده مع النصر: استقطاب النجوم العالميين

سيحصل البرتغالي كريستيانو رونالدو على راتب سنوي يتراوح بين 120 مليونًا و140 مليون دولار. ينطبق هذا على عقده الجديد. يمتد العقد لموسمين مع “نادي النصر” السعودي. كان نادي النصر قد أعلن تجديد عقد النجم المخضرم حتى 2027. يواصل بذلك مسيرته مع النادي. بدأت في يناير 2023. مثّلت هذه الخطوة بداية مشروع استقطاب اللاعبين العالميين إلى الدوري السعودي. لم يُفصح النادي أو اللاعب عن أي أرقام رسمية تتعلق براتبه السنوي.

الساحل الشمالي المصري: ارتفاع إيجارات الفنادق والشاليه